ومع ذلك يمكن أن يقال: إن دعوى الظهور في المقام إنما تتم لو كان التوصيف في ذيل تشريح الحال، كما في باب الأسامي. وأما في باب الكنى فليس الغرض فيه شرح الحال وتفصيل المقال، بل الغرض مجرد تشخيص المسمى بالكنية ممن تقدم في باب الأسامي، فليس الظاهر كون الثقة وصفا للرأس، بل الحال في كسوة الإجمال.
لكنه يندفع بأنه في كثير من الموارد في باب الكنى ينصرح كون الغرض شرح الحال، كما يقال: " ثقة " أو " وثقه النجاشي " أو قال: " وله كتب " وهكذا، بل قد يقال بعد التوصيف بالثقة - كما تقدم: وليس المتقدم إلا وثاقة رأس العنوان، بل كثيرا ما يشرح الحال بالبسط أو نوع البسط في المقام (1)، لكن لا يظهر بذلك كون الغرض من باب الكنى شرح الحال، بل لا إشكال في أن الغرض من أغلب باب الكنى ليس شرح الحال ففي ما تقدم اسمه كان الغرض تشخيص الاسم، ولا يظهر كون الوصف صفة للرأس.
وأما ما لم يتقدم اسمه كان الغرض شرح حاله، فالظاهر كون الوصف صفة للمضاف على حسب الحال في ذكر الوصف بعد المضاف إليه في باب الأسامي، لكن نقول: إنه مع ذلك لا ينبغي التقاعد عن التأمل في خصوص الموارد.
الثامن عشر [تردد التوثيق بين كونه من الناقل والمنقول عنه] أنه قد يتردد التوثيق بين كونه من الناقل والمنقول عنه كما في قول الكشي في ترجمة ثعلبة بن ميمون: " حمدويه، عن محمد بن عيسى أن ثعلبة بن ميمون