ويظهر الحال بما تقدم في أصل المقصود، أعني " ثقة ".
وكذا ما يقال: " كان ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته " كما في ترجمة رفاعة بن موسى النخاس (1)، وأحمد بن محمد بن جعفر (2)، وأحمد بن عبد الله بن أحمد (3).
وكذا ما يقال: " كان ثقة في حديثه، متقنا لما يرويه " كما في ترجمة أحمد بن علي بن العباس بن نوح (4).
فلو قال بعض أهل الرجال: " ثقة في الحديث " وقال آخر: " ليس ثقة " فلا تعارض بناء على دلالة " ثقة " على العدالة. لكن الحديث من جهة " ثقة في الحديث " إنما يكون قويا لو كان الراوي غير إمامي، بناء على دلالة توثيق غير الإمامي على عدالته، وعدم دخول الإمامية في العدالة، وإلا فيكون الحديث موثقا؛ لعدم الفرق قطعا.
وقد ذكرنا بعض الكلام في المقام في الرسالة المعمولة في مفطرية الغليان.
[في اصطلاح: " ثقة في روايته "] وبما ذكرنا يظهر الحال في " ثقة في روايته " كما في ترجمة أيوب بن نوح (5)، و " ثقة في رواياته " كما في ترجمة الحسن بن علي بن فضال (6)، و " ثقة في الروايات " كما في ترجمة هشام بن الحكم (7)، و " ثقة فيما يرويه " كما في ترجمة