الاختلاف، كيف!؟ وفي باب الأخبار لو تفحص المجتهد ولم يظفر بالمعارض يتحصل الظن بعدم المعارض مع تسلم غلبة المعارض، والكلام فيما قبل الفحص، فالنقض من باب نقض دعوى عدم حصول الظن فيما قبل الفحص بحصول الظن في بعض الموارد بعد الفحص، فليس مورد النقض من موارد دعوى الغلبة، بل النقض مدفوع بوضوح الفرق بين ما قبل الفحص وما بعده من حيث حصول الظن في الثاني، وعدمه في الأول.
قلت: إن عدم الظفر بذكر المعارض بعد الفحص إنما يوجب الظن بانتفاء المعارض لو لم يكن الأمر من باب عدم ذكر الموضوع، والمفروض فيما فرض هو الإهمال من غير الجارح والمعدل، كيف!؟ وعدم ذكر الصفة لا يمكن أن يكون كاشفا عن عدم الصفة مع عدم ذكر الموصوف وعدم الاطلاع عليه.
نعم، لو تعرض الكل لحال شخص وعدله بعض دون غيره، فحينئذ عدم ذكر المعارض يوجب الظن بانتفاء المعارض لو لم يكن سكوت الساكتين موجبا للوهن في البين، وإن أمكن القول بأن الأمر فيه من باب الاطلاع على عدم صدور المعارض، كما في الأخبار لو لم يظفر بالمعارض بعد الفحص. والأمر في المقام من باب الأخير؛ فصورة الاستدراك خارجة عما نحن فيه.
وإن قلت: فعلى ما ذكرت ينحصر حصول الظن بانتفاء المعارض في باب الأخبار بما لو تعرض الكل لخبر من غير نقل المعارض، ولا يجري فيما لو نقل بعض خبرا وغيره لم يأت بنقله ولا بنقل معارضه.
قلت: إن الخبر الذي نقله بعضهم دون غيره ليس من قبيل الموصوف بالنسبة إلى معارضه، حتى لا يتمكن عدم ذكر معارضه مع عدم ذكره عن الكشف عن انتفاء المعارض، بل هما في عرض واحد. وعدم نقل الخبر الذي نقله البعض لا يوجب عدم حصول الظن بانتفاء معارضه من عدم نقله.
ثم إن الغرض من الفحص عن المخصص - بناء على كون العمومات الشرعية