عبارات النجاشي بعينها " (1).
ولكنك خبير بأن هذا الوجه إنما يقدح بناء على اعتبار تزكية العدلين في اعتبار الخبر، وإلا فلا يجري الوجه المذكور بعد الفحص؛ لفرض اختصاص التوثيق بالعلامة، ولا ضير فيه بالنسبة إلى ما قبل الفحص.
وأيضا الاستقراء في الخلاصة يقضي بأنه كان شديد العجلة، كما أشار إليه المحقق الشيخ محمد في بعض التراجم.
قيل: وكأن تجديد النظر لم يكن من ديدنه، كما لا يخفى على المتتبع.
وذكر العلامة البهبهاني في ترجمة بريد بن معاوية: " أن العلامة كان قليل التأمل؛ لكثرة تصانيفه وسائر أشغاله، فلا وثوق بتوثيقاته فضلا عن تصحيحاته " (2).
وبما سمعت يظهر الحال في تصحيح الطريق في الخلاصة، مضافا إلى ما تقدم من أنه جرى في الخلاصة على الحكم بحسن الطريق المشتمل على إبراهيم بن هاشم بالغا إلى العشرين، وحكمه بصحة ثلاثة طرق تشتمل على إبراهيم بن هاشم، بناء على صحة حديث إبراهيم بن هاشم (3)، فإنه يوجب الوهن في تصحيحاته في الخلاصة؛ لفرض ظهور الخطأ في الإكثار.
[التنبيه] الخامس إن الأنسب بناء على كفاية التصحيح في صحة الخبر عدم التعبير بالتصحيح؛ لأنه موهم، بل ظاهر في أن منشأ عد الخبر صحيحا هو اجتهاد من عبر بالصحيح، فربما يقع من ينظر فيه في ورطة الجهل، فيذعن بصحة الحديث اعتمادا على تعدد التصحيح لو اطلع على تصحيحين، أو على التصحيح اللاحق المبني على