وغير مذكور، نظير رجوع النفي إلى الطبيعة في النكرة المنفية ب‍ " لا " المشابهة ب‍ " ليس " مع رجوع النفي إلى الوحدة لو كانت مذكورة، وكذا رجوع نفي الوجوب الظاهر في الوجوب التعييني إلى الطبيعة مع رجوع النفي إلى التعيين لو كان مذكورا.
[في قولهم: " حديثه ليس بذاك النقي "] بقي أنه قد يقال: " حديثه ليس بذلك النقي " كما ذكره النجاشي والعلامة في الخلاصة في ترجمة أحمد بن أبي زاهر (1) (2)، وسالم بن أبي سلمة (3).
والظاهر أن الغرض نفي كمال النقاوة، مثل " ليس بذاك الثقة " فيفيد الاعتبار في الجملة.
والظاهر أن المقصود بالنقاوة (4) هو خلو روايات الراوي عن العيوب، كما يرشد إليه ما في ترجمة حذيفة (5) بن منصور من أن حديثه غير نقي يروي الصحيح والسقيم (6).
لكن مقتضاه كون المقصود بالحديث هو المعنى المصطلح، فلا دلالة في " حديثه ليس بذلك النقي " على اعتبار الإسناد.
إلا أن يقال: إن الظاهر من إظهار اعتبار الحديث من جهة من فوق الراوي هو الفراغ عن اعتبار الحديث من جهة الراوي؛ لبعد إظهار اعتبار الحديث من جهة من فوق الراوي لو كان الراوي غير معتبر، بل يلزم اللغو في الإظهار، والله العالم.