وقد جرى غير واحد على رجوع " كان " إلى القاسم، واحتمل بعض رجوعه إلى المفضل.
أقول: إن المقام مقام بيان حال صاحب الترجمة، فمقتضى المقام عود التوثيق إلى صاحب الترجمة، فلابد من البناء عليه؛ قضية ظهور اللفظ. فكما أن أصل الدلالة في العموم والإطلاق والمفهوم مبني على مقام البيان على التحقيق، فكذا يبنى في المدلول على ما يقتضيه مقام البيان؛ لظهور اللفظ فيما يقتضيه مقام البيان، وهو المتبع وعليه المعول.
بل نقول: إنه إذا ذكر في الكلام ما هو مقصود بالذات، وعقب ببعض التوابع والمتعلقات المقصودة بالعرض كالمضاف إليه مثلا، ثم ذكر ما لابد أن يرجع إلى مرجع كضمير أو حرف جر أو قيد آخر، فالظاهر رجوعه إلى ما هو المقصود بالذات. وهذه قاعدة مطردة، مثلا: في " غلام زيد من العلماء جاءني " يكون الظاهر أن المراد توصيف المضاف بالعلم لا المضاف إليه.
ومن هذا أن الظاهر في " محمد بن علي الثاني " في دعاء أيام رجب (1) كون " الثاني " صفة لمحمد في قبال محمد بن علي الأول مولانا الباقر (عليه السلام)، لا صفة لعلي، مع قطع النظر عن عدم صحة كونه صفة لعلي؛ إذ على المضاف إليه هو علي بن موسى، وهو علي الثالث؛ لسبق علي بن أبي طالب مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) وعلي ابن الحسين مولانا السيد السجاد.
وإن أمكن تصحيح توصيف المضاف إليه بكون الغرض الثاني من أولاد أمير المؤمنين (عليه السلام)، فالأمر في المقام المذكور من باب قيام قرينة الحال والمقام على الرجوع إلى المقصود بالأصالة، فلابد أن يبنى عليه.
ومن باب القاعدة المذكورة أنه قد يدعى الإجماع بعد المستثنى منه