أقرب إلى السداد - يكون الغرض الإجماع على صحة الإسناد المحكي صحيحا، أي الإجماع على الصدق، فلا مجال لما ذكره.
ولعله كان الغرض الاستناد إلى الكلام المتقدم من العلامة في الخلاصة، ووقع ما وقع من باب الاشتباه.
وأما ما ذكره شيخنا البهائي في الحاشية فيظهر فساد الاستناد إلى نقل الإجماع على التصحيح بما ذكر آنفا، وفساد الاستناد إلى كلام العلامة بما تقدم سالفا.
وقد حكى في المنتقى مشاركة الشهيد لجماعة من المتأخرين (1).
وربما تطرق الخروج عن الاصطلاح من السيد الداماد في اصطلاحه ب‍ " الصحي " فيما لو كان بعض أجزاء السند بعض أصحاب الإجماع، مع كونه أو كون من روى عنه غير إمامي وغير ذلك (2)، ففيه كر على ما فر عنه من الخروج عن الاصطلاح بإطلاق الصحيح على الخبر فيما ذكر وغيره، إلا أنه مبني على عدم اختصاص الاصطلاح بالصحيح واطراده في الصحة، والظاهر اطراد الاصطلاح.
نعم، غاية الأمر أن الظاهر اختلاف الحال في الصحيح والصحة بكون الاصطلاح في الصحيح بالتعيين، وفي الصحة بالتعين.
[الصحيح عند القدماء] وأما القدماء - أعني قدماء الفقهاء - فالمدار في إطلاق الصحة على الحديث إنما كان عندهم - على ما يقتضيه كلام شيخنا البهائي في فاتحة مشرقه - على كون الخبر مظنون الصدور ولو من جهة القرائن والأمور الخارجية، كوجوده في كثير من الأصول الأربعمائة؛ أو تكرره في أصل أو أصلين فصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة؛ أو وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد من