عدل " هل يكفي في العمل بروايته أم لا -:
إذا عرفت هذا، فاعلم أن وصف جماعة من الأصحاب كثيرا من الروايات بالصحة من هذا القبيل؛ لأنه في الحقيقة شهادة بتعديل [رواتها]، وهو بمجرده غير كاف في جواز العمل بالحديث، بل لابد من مراجعة السند والنظر في حال الرواة؛ ليؤمن من معارضة الجرح. وهو مقتضى مقالة من ينكر حجية الظن الحاصل من الجرح والتعديل قبل الفحص (1).
وجرى السيد الداماد على القول بذلك؛ تمسكا بأنه يمكن أن يكون التصحيح من العلامة وأمثاله بناء على ما ترجح عندهم في أمر كل من الرواة من جهة الاجتهاد، فلا يكون حكمهم حجة على مجتهد آخر (2).
ومقتضى مقالة من قال بجواز العمل بالجرح والتعديل قبل الفحص - كسيدنا - هو القول هنا أيضا بالجواز.
ومقتضى مقالة السيد السند المحسن الكاظمي - من التفصيل بين صورة الظن بالخلاف وغيرها بوجوب الفحص في الأول، وعدمه في الثاني (3) - هو التفصيل هنا بين صورة الظن بعدم الصحة وغيرها، بالجواز في الثاني، دون الأول.
ويظهر تحقيق الحال بما تقدم من الكلام في جواز العمل بالجرح والتعديل قبل الفحص.
وأما ما تمسك به السيد الداماد فمقتضاه عدم اعتبار التصحيح ولو بعد الفحص، بل هو مقتضى صريح كلامه.
أقول: إن حجية ظن العلامة وأمثاله للمصحح له من جهة حجية الظن الناشئ من الظن المذكور، وتظهر حجيته بما تقدم للمصحح له.