حيث إنه أخبر به كما يقال: جاءهم خبر شنيع ". وذكر استعماله بمعنى العبرة والقصة.
وذكر التفتازاني في شرح التلخيص إطلاقه بمعنى الإخبار في قولهم: الصدق هو الخبر عن الشيء على ما هو به. قال: بدليل تعديته ب‍ " عن " (1).
ولعل القول بكونه بمعنى الإعلام - سواء كان بالقول أو بغيره كما جريت عليه سابقا في الأصول - غير بعيد.
ولعل الأظهر القول بكونه حقيقة في القول المخصوص كما جريت عليه سابقا في الرسالة المعمولة في تصحيح الغير؛ نظرا إلى التبادر، ونقل الإجماع من جماعة.
وعن ثلة: اشتراكه بين القول المذكور والكلام النفسي الذي هو حكم النفس بالأمر الخارجي من انتساب أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا.
وعن بعض: التوقف.
وعن المعتزلة: كونه في غير القول غير حقيقة ولا مجاز.
وقد اختلف في قبوله التحديد على قولين. وعلى كل من القولين أيضا على قولين.
وفيه كلمات كثيرة يطول المقام بالتعرض لها، مع أنها لا تجدي ولا تنفع.
وعلى أي حال مقتضى ما سمعت من نقل الإجماع من جماعة على كونه حقيقة في القول المخصوص: كونه صفة اللفظ على جميع الأقوال.
لكن ينافيه ما حكاه السيد السند المحسن الكاظمي في استدلال من قال بقبوله التحديد بالعسر، من أنه إذا قيل: " زيد كاتب " مثلا، فلا ريب أن هناك خبرا، وهل هو هذا اللفظ من حيث هو دال، أو مدلوله الأصلي، أعني النسبة الخارجية،