والحسين بن أبي سعيد (1)، والحسين بن أحمد بن المغيرة (2)، وعلي بن الحسن الطاطري (3)، وعمار بن موسى (4) وغيرهم.
فهل التوثيق المذكور مفيد للعدالة ك‍ " ثقة " فيكون الحديث باعتباره من باب الصحيح إن كان الراوي إماميا، ومن باب الموثق إن كان الراوي غير إمامي؛ أو مفيد للمدح، فيكون الحديث باعتبار من باب الحسن إن كان الراوي إماميا، ومن باب القوي إن كان الراوي غير إمامي؟
عن المشهور القول بالأول، ويظهر من بعض الأصحاب المصير إليه؛ نظرا إلى ظهور كون منشأ الوثاقة في الحديث هو العدالة، بل ظاهر البعض الاتفاق عليه، وهو مقتضى ما في حاشية كتاب النجاشي عند ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري. والظاهر أن الحاشية بخط صاحب المعالم، كما أن في ظهر الكتاب خطه وخاتمه من كفاية شهادة القرائن مع تزكية النجاشي حيث إن النجاشي قال: " ثقة في الحديث " (5). والمدار في التزكية على التعديل، بلا محيص عن كون المقالة المذكورة مبنية على دلالة " ثقة في الحديث " على العدالة.
والأظهر القول بالأخير؛ نظرا إلى عدم استلزام الوثوق بالحديث للعدالة، وعدم ظهوره فيها.
أما الأول: فلأن كثيرا من الناس يصدر منه الغيبة ولا يكذبون، ويطمئن