نعم، لابد هنا من مزيد العدد في حصول الظن بالصدق.
إلا أن يقال: فعلى ما ذكر لا يتأتى اعتبار الحديثين المذكورين بناء على كون المدار في الاستفاضة ما فوق الاثنين؛ للزوم مزيد العدد في حصول الظن بالصدق.
ولإتمام الكلام مقام آخر.
وقد روى الكليني - في باب أن من اصطفاه الله من عباده وأورثهم كتابه هم الأئمة (عليهم السلام) - بسنده عن سليمان بن خالد:
عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن قوله تعالى: (ثم أورثنا الكتب الذين اصطفينا من عبادنا) (1) فقال: " أي شيء تقولون أنتم؟ " قلت: إنها في الفاطميين. قال: " ليس حيث تذهب " إلى آخر الحديث (2).
وقد ضبطنا موارد اتفق فيها الخطأ في فهم الراوي بالنسبة إلى المراد من اللفظ في شرح زيارة عاشوراء، والرسالة المعمولة في حجية الظن، وغيرهما.
السادس [في اصطلاح: " ثقة في الحديث " و...] أنه كثيرا ما ذكر في التراجم " ثقة في الحديث " كما في ترجمة أحمد بن بشير (3)، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال (4)، وأحمد بن محمد بن عاصم (5)،