والعلمي، فمع انفتاح باب العلم والعلمي بها لا يكون ذلك الظن الحاصل من تلك الامارة حجة فيها - أي في الاحكام - وان انسد باب العلم والعلمي في اللغة، فالمدار في حجية قول اللغوي على انسداد باب العلم والعلمي في الاحكام دون انسداد بابهما في اللغة مع فرض الانفتاح في أكثر الاحكام، وقد تقدم ذلك في التكلم عن حجية قول اللغوي، فراجع.
والحاصل: أن المعيار في حجية الظن الحاصل من قول اللغوي هو انسداد باب العلم بالأحكام دون اللغات، وقد أفاد هذا شيخنا الأعظم بعد عبارته المتقدمة كما أفاد نظيرها في حجية قول اللغوي من مباحث الظن، فلاحظ.
(1) الظاهر أنه هو الصحيح كما عرفت توضيحه، إذ هو في مقام بيان مورد حجية الظن الحاصل من اللغوي، فما في بعض النسخ من (لا يختص) لعله سهو من النساخ.
(2) يعني: إذا انسد باب العلم باللغة في مورد - كلفظ الصعيد في المثال المتقدم - كان قول اللغوي حجة فيه إذا أورث الظن بالحكم الشرعي مع انسداد باب العلم بالأحكام ولو فرض انفتاح باب العلم باللغة في غير ذلك المورد، إذ المناط في حجية الظن بالحكم الشرعي الثابتة بدليل الانسداد في مورد كلفظ الصعيد تحقق الانسداد ولو في خصوص ذلك المورد.
(3) استدراك على حجية الظن بالحكم الشرعي الحاصل ذلك الظن من كلام اللغوي بدليل الانسداد، وحاصله: منع الملازمة في حجيته إذا تعلق بالحكم الشرعي مع حجيته في الموضوعات الخارجية، و توضيحه: أن حجية