(1) لعله إشارة إلى ضعف الاستظهار المذكور في نفسه، وأن ما بنى عليه المحققون في نتيجة دليل الانسداد من حجية الظن في الفروع أو الأصول لا يقتضي ما استظهره شيخنا الأعظم (قده) منه من حجية الظن الممنوع أو المانع، قال المصنف (قده) في حاشيته على الرسائل معلقا على قول الشيخ (بناء منه) ما لفظه: (لا يخفى أن هذا البناء لا يقتضي وجوب العمل بالممنوع، ضرورة أن عدم حجية الظن الا في الفروع لا يلازم حجيته فيها مطلقا ولو ظن عدم اعتباره. إلى أن قال: كما أنه ليس لازم من ذهب إلى حجية الظن في الأصول حجية المانع مطلقا، لامكان أن يكون كل من المانع والممنوع فيها، كما لو قام ظن على عدم حجية ظن قام على حجية أمارة أو أصل، و انما يصح ذلك فيما كان الممنوع في فرع).