منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥

وإلا (1) لوجب الاجتناب عنها عقلا لتحصيل الفراغ قطعا، فكما يجب فيما علم وجوب شئ إحراز إتيانه إطاعة لامره، فكذلك يجب فيما علم حرمته إحراز تركه وعدم (2) إتيانه امتثالا لنهيه، غاية الامر (3) كما يحرز وجود الواجب بالأصل (4)، كذلك يحرز ترك الحرام به . [1] والفرد (5) المشتبه وان كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه،

____________________

(1) أي: وان لم يكن المطلوب بالنهي طلب ترك كل فرد على حدة أو لم يكن مسبوقا بالترك لوجب الاجتناب عقلا عن الافراد المشتبهة.
(2) بالجر عطف تفسير لقوله: (تركه).
(3) غرضه تعميم الترك لصورة إحرازه تعبدا، يعني: أن الاحراز لا ينحصر في الاحراز الوجداني، بل يعم التعبدي، كما هو الحال في الاحراز بالنسبة إلى وجود الشئ كإحراز الطهارة باستصحاب الوضوء.
(4) أي: بالأصل العملي، وهو متعلق ب (يحرز) في قوله: (كما يحرز) وضمير (به) راجع إلى الأصل.
(5) إشارة إلى ما أفاده شيخنا الأعظم في المقام بالنسبة إلى الفرد المشتبه، وحاصله: أن الفرد المشتبه من المنهي عنه وان جاز ارتكابه بمقتضى أصالة

[1] هذا في الحرام النفسي، وكذا الغيري المأخوذ شرطا للمأمور به، كما إذا فرض أن لا لابسية ما لا يؤكل لحمه من شرائط المصلي، فإنه لا مانع من استصحاب هذا الوصف حين لبس اللباس المشكوك كونه مما يؤكل، بخلاف ما إذا كان من شرائط المأمور به، كما إذا فرض أنه يعتبر في الصلاة كون لباس المصلي مما يؤكل، فإذا لبس اللباس المشكوك كونه مما يؤكل فاستصحاب لا لابسية ما لا يؤكل لا يجدي، لعدم إثباته كون هذا اللباس مما يؤكل إلا على القول بحجية الأصول المثبتة.

(٥٤٩)