أجزائها وشرائطها التي منها الامر بها - قبل الامر بها ليترتب عليها الحكم، فكيف يمكن أن يتولد جز هذا الموضوع - وهو الامر بها - من الحكم أعني الامر كما عرفت توضيح ذلك.
(1) أي: الاحتياط، واسم (يكون) ضمير مستتر راجع إلى الامر، يعني:
كيف يعقل أن يكون الامر من مبادئ ثبوت الاحتياط وعلل وجوده مع أنه متأخر عن الاحتياط كما عرفت وجهه؟
(2) هذا إشارة إلى الجواب الثاني عن إشكال الاحتياط في العبادة، يعني:
ظهر - من ترتب محذور الدور على استكشاف الامر بالاحتياط من قاعدة الملازمة - أنه لا سبيل أيضا لاحراز الامر الشرعي بالاحتياط من ترتب الثواب عليه. توضيح إحراز الامر الشرعي به من ترتب الثواب عليه: أنه لا ريب في ترتب الثواب على الاحتياط، كما دل عليه بعض الروايات، مثل ما عن أبي جعفر عليه السلام في وصية له لأصحابه قال: (إذا اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا، فإذا كنتم كما أوصيناكم لم تعدوه إلى غيره فمات منكم ميت من قبل أن يخرج قائمنا كان شهيدا) ولا يترتب الثواب على شئ إلا لكونه طاعة، وكونه طاعة يتوقف على تعلق الامر به، فترتب الثواب على الاحتياط يكشف بنحو الان عن تعلق الامر به، وهو المطلوب، فيؤتى بالعبادة حينئذ بنية القربة، كما استدل على استحباب كثير من الأعمال بترتب الثواب عليها كالحكم باستحباب زيارة قبر فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر