والمصنف أورد عليه بأن تعلق الامر المولوي بالاحتياط لا يدفع الاشكال أيضا، لكونه مستلزما للدور الذي قد مر تقريبه آنفا. ثم إن ما ذكرناه من التعريض قد أفاده في حاشية الرسائل بعبارة موجزة بقوله:
(ومن هنا ظهر القدح في قوله:
ودعوى أن العقل. إلخ ولو قلنا بالملازمة أيضا بين هذا الحسن و الامر الشرعي المولوي، فإنه لا حسن إلا للاحتياط، والمفروض توقف تحققه هاهنا على الامر).
(1) أي: توقف الامر بالاحتياط، وضمير (ثبوته) راجع إلى الاحتياط، و (توقف العارض) مفعول مطلق نوعي، يعني: أن الامر بالاحتياط عارض على الاحتياط فيتوقف على ثبوت الاحتياط، لكونه متأخرا عنه كما هو الحال في جميع العوارض بالنسبة إلى معروضاتها، حيث إنها متأخرة عن معروضاتها سواء كان ذلك في الوجود الخارجي كالبياض العارض على الجدار، أم في عارض الوجود الذهني كالجنسية والنوعية في قولنا: الحيوان جنس والانسان نوع.
وبالجملة: فالامر بالاحتياط لكونه عارضا عليه متوقف على الاحتياط ومتأخر عنه، فلا يعقل أن يكون الامر من مبادئ وجود الاحتياط ومتقدما عليه، مثلا الامر بالصلاة عارض على الصلاة، فلا بد من فرض وجود الصلاة - بجميع