حرمته تفصيلا، ولا يتمشى هذا النحو من التوهم في الآية الشريفة، حيث إن مفادها وجوب الاجتناب عن جميع المحرمات الواقعية، و بعد أن علم هذا الخطاب تفصيلا يجب الخروج عن عهدته بالانتهاء عن جميع ما نهى الله تعالى عنه في الواقع، لقاعدة الاشتغال).
وحاصله: أن انتصار الشيخ للمحدثين بذكر هذه الآية في الدليل في محله، لان قوله تعالى: (وما نهاكم عنه) يشمل المحرمات المشتبهة أيضا، إذ مقتضى وضع الألفاظ للمعاني الواقعية وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي وان لم يكن معلوما فعلا. ولعل هذا المعنى أجنبي بزعم الأصولي عن حكم العقل، لاختصاص حكمه على زعمه بالمحرم الذي نهض الحجة المعتبرة عليه، فلا يشمل مورد النزاع وهو الشبهة الحكمية التحريمية، ولكن المحدث يدعي استقلال العقل بلزوم الاحتراز عن الشبهة، ويؤكد ذلك بالآية الشريفة بالتقريب المذكور. و عليه فانتصار الشيخ للمحدثين بذكر الآية الشريفة في محله.
الا أنه يبقى على المحدثين التخلص عن إشكال التزامهم بالبراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية، مع وجود احتمال النهي الواقعي فيها أيضا.

مفاتيح البحث: النهي ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾