منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥

نعم (1) لو كان المراد من الموصول في (ما لا يعلمون) ما اشتبه حاله و لم يعلم عنوانه لكان أحد الامرين (2) مما لا بد منه أيضا (3).
ثم لا وجه (4) لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح أن المقدر

____________________

(1) استدراك على قوله: (عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة) وغرضه:
أنه ان أريد بالموصول ما استظهره شيخنا الأعظم (قده) من الموضوع الخارجي المشتبه عنوانه كالمائع المردد بين الخمر والخل، فلا بد من تقدير أحد الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ، صونا لكلام الحكيم عن الكذب واللغو، لعدم كون الأمور المجهولة عناوينها مرفوعة حقيقة.
(2) أي: تقدير أحد الأمور الثلاثة، أو ارتكاب المجاز في اسناد الرفع.
(3) أي: كسائر الفقرات التي لا بد من التقدير فيها.
(4) هذا تعريض آخر بشيخنا الأعظم (قده) فإنه جعل دلالة الاقتضاء قرينة على تقدير أحد الأمور الثلاثة كما عرفت ذلك في عبارته المتقدمة، ثم استظهر أن يكون المقدر هو المؤاخذة استنادا إلى وحدة السياق، فأورد المصنف

بينهما فكل ما لا يعلم من الحكم والموضوع مرفوع.
وقد أورد عليه المصنف (قده) في تعليقته على الرسائل بعدم إمكانه، لان اسناد الرفع إلى الحكم اسناد إلى ما هو له وإلى الموضوع اسناد إلى غير ما هو له، ولا جامع بينهما.
ويمكن دفعه بأن يقال: ان الرفع لما كان تشريعيا كان اسناده إلى كليهما إسنادا إلى ما هو له، لان معناه حينئذ: أن كل مجهول موضوعا كان أو حكما مرفوع في صفحة التشريع، فكما أن الالزام المجهول مرفوع شرعا، فكذلك الموضوع المجهول مرفوع أي لم يجعل في عالم التشريع موضوعا لحكم، فتدبر.

(٢٠٦)