(1) معطوف على قوله: (لا استقلال للعقل) يعني: كما أنه لا استقلال للعقل بلزوم تحصيل الظن مع اليأس عن تحصيل العلم بالاعتقاديات، كذلك لا دلالة للنقل على وجوب تحصيل الظن عند تعذر العلم فيما يجب معرفته عن علم مع الامكان، بل في النقل ما يدل على عدم الجواز، وهو ما دل على النهي عن متابعة الظن، فإنه اما مختص بأصول الدين واما عام، وعلى التقديرين يثبت المقصود وهو النهي عن اتباع الظن في الأصول، غاية الامر أن الأثر الشرعي تارة يترتب على العمل الجوانحي وهو الاعتقاد كما هو المطلوب في أصول العقائد، وأخرى على العمل الجوارحي كما هو المطلوب في الفروع، وهذا الاختلاف غير قادح في شمول الدليل وعمومه.
(2) قيد ل (وجوبه) وضمير (وجوبه) راجع إلى تحصيل الظن، و (مع الامكان) قيد ل (يجب) يعني: لا يدل النقل على وجوب تحصيل الظن شرعا كما لا يدل العقل على وجوبه.
(3) يعني: كما كان العقل دالا على عدم جواز تحصيل الظن كما تقدم في قوله:
(لو لم نقل باستقلاله بعدم وجوبه بل بعدم جوازه).
(4) وهو قوله: (ومع العجز عنه كان معذورا ان كان عن قصور لغفلته.
إلخ).