الفتوائية على عدم وجوبها في المعلوفة يظن بذلك إرادة عدم وجوبها من قوله عليه السلام: (في الغنم السائمة زكاة) لكن هذا الظن بمراد الشارع لم ينشأ من ظهور اللفظ فيه، بل من الخارج وهو الشهرة، فلا ينجبر ضعف دلالة القول المزبور بالظن المذكور، فلا يكون مجرد الظن بالمراد ولو من غير ظهور اللفظ موضوعا للحجية حتى يكون الظن الخارجي بالمراد موجبا لشمول دليل الاعتبار له. قال شيخنا الأعظم بعد عبارته المتقدمة: (ومن هنا لا ينبغي التأمل في عدم انجبار قصور الدلالة بالظن المطلق، لان المعتبر في باب الدلالات هو ظهور الألفاظ نوعا في دلالتها، لا مجرد الظن بمطابقة مدلولها للواقع ولو من الخارج. إلخ).
(1) خبر (والظن) وضميرا (به، فيه) راجعان إلى المراد.
(2) استثناء من (لا يوجب) ولكنه لا يناسب المقام، إذ القطع باحتفاف الكلام بما يوجب الظهور يخرجه عن صيرورة المراد مظنونا بالظن غير المعتبر الذي هو محل البحث، وكيف كان فقوله: (أوجب القطع) يعني القطع بالمراد، وضمير (باحتفافه) راجع إلى اللفظ، و هو متعلق ب (أوجب) وقوله: (بما) متعلق ب (احتفافه) وضمير (لظهوره) راجع إلى اللفظ، وضمير (فيه) إلى المراد.
(3) قيد لقوله: (موجبا) وضمير (انتفائه) راجع إلى الموصول في (بما) المراد به ما يوجب ظهور اللفظ في المراد.
(4) معطوف على (جبر ضعف السند) يعني: وكذا لا يبعد عدم وهن السند