____________________
(1) صفة (المرجحية) يعني: أن المناط في حصول رجحان شئ بسبب الظن غير المعتبر هو اندراج ذلك الشئ لأجل رجحانه بهذا الظن - لو بنينا على رجحانه به - تحت دليل المرجحية، ومعنى قوله:
(الراجعة إلى دليل الحجية) أن مرجع دليل المرجحية إلى دليل الحجية، بمعنى: أن دليل الحجية هو منشأ اعتباره وحجيته، ذلك لان دليل الترجيح هو الذي يجعل ما اشتمل على المرجح حجة بحيث لولا هذا الدليل لما كان حجة، فحجيته هي التي تجعله مرجحا، وحينئذ فالموافق الظن غير المعتبر انما يرجح به إذا اندرج - برجحانه به - تحت دليل المرجحية المستندة إلى دليل الحجية.
(2) يعني: كما أن المناط في كون الظن غير المعتبر موهنا لشئ يكون حجة - لولا هذا الظن المعتبر على خلافه - هو خروج ذلك الشئ بسبب مخالفة هذا الظن غير المعتبر له عن موضوع دليل الحجية، كما إذا فرض أن موضوع دليل الحجية هو الخبر المظنون الصدور، و كان هناك خبر مظنون الصدور وكان مخالفا لظن غير معتبر بحيث أو جبت مخالفته لهذا الظن غير المعتبر الشك في صدوره، فلا ريب في خروجه حينئذ عن موضوع دليل الحجية، وهذا معنى كون الظن غير المعتبر موهنا له.
(3) الباء للسببية، وهو مع قوله: (عن تحت) متعلقان بالخروج، و المراد بالمخالفة مخالفة الموهون - وهو الخبر الصحيح مثلا - للموهن وهو الظن المشكوك الاعتبار، كإعراض المشهور عنه الموهن للظن الحاصل بصدوره من صحة السند.
(4) هذا نتيجة ما ذكره من المعيار في الجبر وغيره ومتفرع عليه، و حاصله:
(الراجعة إلى دليل الحجية) أن مرجع دليل المرجحية إلى دليل الحجية، بمعنى: أن دليل الحجية هو منشأ اعتباره وحجيته، ذلك لان دليل الترجيح هو الذي يجعل ما اشتمل على المرجح حجة بحيث لولا هذا الدليل لما كان حجة، فحجيته هي التي تجعله مرجحا، وحينئذ فالموافق الظن غير المعتبر انما يرجح به إذا اندرج - برجحانه به - تحت دليل المرجحية المستندة إلى دليل الحجية.
(2) يعني: كما أن المناط في كون الظن غير المعتبر موهنا لشئ يكون حجة - لولا هذا الظن المعتبر على خلافه - هو خروج ذلك الشئ بسبب مخالفة هذا الظن غير المعتبر له عن موضوع دليل الحجية، كما إذا فرض أن موضوع دليل الحجية هو الخبر المظنون الصدور، و كان هناك خبر مظنون الصدور وكان مخالفا لظن غير معتبر بحيث أو جبت مخالفته لهذا الظن غير المعتبر الشك في صدوره، فلا ريب في خروجه حينئذ عن موضوع دليل الحجية، وهذا معنى كون الظن غير المعتبر موهنا له.
(3) الباء للسببية، وهو مع قوله: (عن تحت) متعلقان بالخروج، و المراد بالمخالفة مخالفة الموهون - وهو الخبر الصحيح مثلا - للموهن وهو الظن المشكوك الاعتبار، كإعراض المشهور عنه الموهن للظن الحاصل بصدوره من صحة السند.
(4) هذا نتيجة ما ذكره من المعيار في الجبر وغيره ومتفرع عليه، و حاصله: