وعن تفسير العياشي، عن جابر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " يا جابر، إن للقرآن بطنا وللبطن ظهرا، وليس شئ أبعد من عقول الرجال منه الحديث " (1).
فترى هذه الرواية قد جعل بطن القرآن من تفسير القرآن، إلا أن سندها ضعيف.
وفي خبر زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " تفسير القرآن على سبعة أوجه:
منه ما كان ومنه ما لم يكن بعد، تعرفه الأئمة " (2). فتوصيفه (عليه السلام) للتفسير بما كان ظاهر في أن المراد به هو المصداق الذي بتحققه يكشف الغطاء عن وجه كلية المفهوم وإبهامه ويفسره.
وبالجملة م: فهذه الروايات ونظائرها تدل على أن التفسير ليس مجرد الأخذ بظواهر الكلام، فلا تدل الأخبار المانعة عن التفسير، فضلا عن الأخبار المانعة عن التفسير بالرأي التي فيها دلالة على إعمال الرأي في التفسير، وهو إنما يكون في مثل بيان المصداق، فلا تدل هذه الروايات على المنع عن الأخذ بظواهر الكلام.
وثانيا: أن هنا أخبارا كثيرة تدل على حجية ظواهر الكتاب المجيد بنفسها، وهي على طوائف:
منها: ما وردت في وجوب الأخذ بما وافق الكتاب وترك ما خالفه، فإنه لا يكون إلا إذا كان ما يفهم من الكتاب حجة تقاس به معاني الأخبار، وهي أخبار كثيرة:
ففي صحيحة هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خطب النبي (صلى الله عليه وآله) بمنى، فقال: " أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله " (3).
وفي موثق جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في حديث: " إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف