مصاديق تفسيره، فلا يجوز لنا إلا بعد وروده عنهم (عليهم السلام). هذا.
وفيه أولا: منع صدق التفسير على مجرد إسناد معاني الظواهر إليه تعالى والأخذ بها.
ففي مجمع البيان في الفن الثالث من مقدمته: التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل... إلى أن قال: وقيل: الفسر كشف المغطى، والتأويل انتهاء الشئ ومصيره، وما يؤول إليه أمره. انتهى.
فإذا لم يكن اللفظ مشكلا ذا أكثر من احتمال واحد أو مجملا ولم يكن على معناه غطاء فلا يصدق التفسير على حمله على معناه الظاهر منه.
والمستفاد من بعض الكلمات وإن كان مرادفة التفسير للمعنى، ففي مجمع البيان: وقال أبو العباس المبرد: " التفسير والتأويل والمعنى واحد " إلا أنه خلاف ما يدل عليه أخبار متعددة، فإن المستفاد منها: أن التفسير هو بيان المصداق الذي أريد من معنى اللفظ ومفهومه، فالمفهوم الذي يدل عليه اللفظ أمر واضح كلي، إلا أن مصداقه الذي أريد منه هو تفسيره. كما ربما يستفاد منها: أن المراد بالتأويل أيضا هذا المصداق الذي أريد منه. أو أن التفسير بيان معنى هو كالبطن للقرآن الذي لا ينافي أن يكون له ظاهر وظهر.
ففي صحيحة أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: * (ألم غلبت الروم في أدنى الأرض...) * قال: فقال: يا أبا عبيدة، إن لهذا تأويلا لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم من آل محمد (صلى الله عليه وآله)... إلى أن قال: وكان ملك فارس يومئذ يقاتل ملك الروم، وكان المسلمون يهوون أن يغلب ملك الروم ملك فارس، وكانوا لناحيته أرجا منهم لملك فارس، فلما غلب ملك فارس ملك الروم كره ذلك المسلمون واغتموا به، فأنزل الله عز وجل بذلك كتابا قرآنا " أ لم غلبت الروم في أدنى الأرض " يعني: غلبتها فارس في أدنى الأرض، وهي الشامات وما حولها، " وهم " يعني وفارس " من بعد غلبهم " الروم " سيغلبون " يعني يغلبهم المسلمون " في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من