من الأدلة بل لا وجود له في الخارج، وإنما هو إعتبار عقلي، فالموجود في الخارج والصادر من الأئمة (عليهم السلام) هو كل واحد من الخاصين بخصوصه، والعام لا يباين ولا يعارض مع كل منهما، ولا يعارض مع المجموع الذي لا وجود له وهو أمر اعتباري، فالتعارض إنما هو بين الخاصين لكن بالعرض ". إنتهى (1). فقد أنكر (قدس سره) وقوع التعارض بين العام والخاصين ورآه مستقرا بين الخاصين، ومآله إلى مختار غيره من المشايخ وإن انفصل عن طريق استدلالهم.
أقول: لا ينبغي الشك بل لا شك في وقوع التعارض حقيقة بين الأدلة الثلاثة المفروضة، وانكار وقوع التعارض بالذات بينهما وحصره في التعارض بالعرض بين الخاصين غير متين، فإنه مع كونه كانكار البديهي يوجب القول بالتعارض العرضي، مع أنه لا تعارض بالذات أصلا، وكل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات والحقيقة، بل الحق أن يقال: إن كلا من الخاصين وإن كان لو إنفرد وحده لكان مخصصا للعام غير معارض له، إلا أنه بعد فرض وجود الخاص الآخر وعدم إمكان الجمع بينهما فكل منهما معارض له، والأدلة الثلاثة معارضة مختلفة، وإن كان مورد أخبار العلاج الخبرين المختلفين إلا أن من البين عدم إختصاص حكم العلاج بخصوصهما وجريانه في الأزيد أيضا، وحينئذ فلو كان العام راجحا عليهما برجحان منصوص فيها كأن يكون العامة بين قولين، قول بحرمة إكرام الفساق، وآخر باستحباب إكرام العدول، فلا ينبغي الشك في أن الخاصين موافقان للعامة، والعام مخالف لهم، فيجب الأخذ بالعام وطرح كلا الخاصين.
وليس موضوع أخبار العلاج العلم بكذب الخبر حتى يدور الطرح مداره، بل موضوعه اختلاف الأخبار وطرح الموافق للعامة والأخذ بمخالفهم، ونتيجته في الفرض ما بيناه.
نعم لو كان أحد الخاصين فقط موافقا لهم والخاص الآخر والعام كلاهما