يتصف بجميع ما يعتبر في موضوعيته، وأخرى فيما كان معدوما ثم وجد إما بعنوان المخصص أو عنوان يغايره.
أما الأول: فقد قال سيدنا العلامة الأستاذ الأعظم - مد ظله العالي -: بعدم جريان الاستصحاب فيه، إذ موضوع الحكم بعد ورود التخصيص، هو العالم الغير الفاسق، أو العالم الذي ليس بفاسق، بحيث يكون الوصف العدولي أو السلبي ثابتا له بما هو عالم، والاستصحاب إنما يثبت كونه بذاته عالما أو غير فاسق، وأما أنه بما أنه عالم موصوف بغير الفاسق، فهو من لوازمه العقلية الغير المثبتة بالاستصحاب.
أقول: كلامه - مد ظله - مبني على أنه إذا تعددت الأوصاف العرضية لشئ، فالشئ بما أنه موصوف بأحدهما أخذ موضوعا لاتصافه بالآخر، حتى يكون موضوع الحكم في قوله: " أكرم الرجال العلماء العدول " الرجل العالم الموصوف - بعد فرض أنه عالم - بكونه عادلا، إذ حينئذ الأمر كما أفاده - مد ظله - من عدم إمكان احراز الموضوع في مثل محل البحث بالأصل.
لكن هذا المبنى خلاف متفاهم العرف، فإن كل أحد يعلم بأن الرجل في المثال كما أنه موضوع لوصف العالم، فهو أيضا بذاته موضوع وصف العادل، فموضوع الحكم من كان عالما وكان عادلا، فهو من الموضوعات المركبة، يمكن احرازها بضم الوجدان والأصل.
نعم، لا يبعد دعوى أن العناوين الذاتية، كالرجلية والأنثوية، مأخوذة في موضوع هذه الأوصاف، فالقول: بأن الموضوع له هو عنوان الشخص، والرجلية كالعالمية والعادلية أوصاف عارضة له خلاف المتفاهم.
وكيف كان، فالظاهر امكان احراز الموضوع في هذا القسم من الشك، سواء قلنا: بتقييد موضوع العام أو بتقييد ظرف ثبوت حكمه، أما على الأول فقد عرفت، وأما على الثاني فلأن الحكم الواقعي بعد التقييد هو: " أكرم كل عالم إذا كان غير فاسق، أو إذا لم يكن فاسقا " فإذا أحرز كونه عالما بالأصل، يدخل في هذا الدليل،