وأما استصحاب الاشتياق فجريانه مبنى على القول بكونه حقيقة الوجوب والاستحباب، وقد عرفت خلافه وأنه من مباديهما، ومعلوم أن نفس الاشتياق ليس وظيفة شرعية، ولا موضوعا لها، كي يترتب على استصحابه.
ثم إنه لو قلنا: بأن حقيقة الوجوب والاستحباب نفس الاشتياق لدليل إنما يدل عليه بماله من المرتبة دلالة أفرادية لا تركيبية، فليس له دلالتان: دلالة على نفس الاشتياق الجامع، ودلالة أخرى على مرتبته الشديدة حتى يكون مجال للقول بأن دليل النسخ غاية مدلوله، والمتيقن منه نفيه لمرتبته، وأما دلالته على نفس الاشتياق فلم يعلم خلافه ويؤخذ بظهور فيه، ومنه تعرف النظر فيما أفاده بعض الأعلام على ما في تقرير بحثه، كما تعرف مواقع النظر فيما أورده عليه سيدنا العلامة الأستاذ - مد ظله العالي -.