الأوصاف فهو مرآتي مغفول عنه، وعلى هذه ارتكز ارتكازهم، فإذا بعثوا نحو شئ فالمبعوث إليه والمطلوب والواجب وهكذا هو متن الخارج، وإن لم يكن قوام البعث الاعتباري به، فليس المراد من تعلق البعث وغيره بالخارج تقومه به حتى يستشكل بلزوم عدم تحققه بعدم تحقق المبعوث إليه - مثلا - أو بأن الخارج ظرف السقوط لا الثبوت، أو بلزوم تقدم الشئ على نفسه، بعناية أن الخارج معلول البعث فيتأخر عنه، فلو كان مقوما له لزم تقدمه على نفسه، وبالجملة فالتدبر في ما اخترناه يوجب دفع جميع ما أورد أو يمكن إيراده، والله تعالى هو الموفق وبه الاعتصام.
تتميم فرضي:
على القول بتعلق الأمر بنفس الطبيعة والعنوان وعدم سرايته إلى الخارج، فهل يسري منها إلى فردها؟
توضيح المقام على ما في المقالات (1) وتقرير بعض الأعلام من تلامذته: أنه ليس المراد بالفرد هو الموجود الخارجي المفروض عدم امكان تعلق التكليف به، بل عنوان الفرد وحينئذ نقول: لا ريب في أن الكلي يتكثر بتكثر أفراده، وأن نسبة الطبيعي إلى الافراد نسبة الآباء إلى الأولاد، لكنه إذا تحقق فرد في الخارج فقد انطبق عليه الطبيعي واتحد مع شراشر وجوده، فهذا الوجود بجميع خصوصياته هو فرد للطبيعة، إلا أنه كما عرفت - في بياننا - يتصور فيه أمران آخران أيضا.
أحدهما: نفس حيثية الطبيعي مقيدة بالهذية فقط، والثاني: نفس هذه الحيثية بلا اعتبار هذيته - وإن كانت غير منفكة عنها - هذا وضع الخارج، فإذا تصور من الفرد صورة نفسه فلا محالة هذه الصورة أيضا حاوية لمتن ما في الخارج وصورة لجميع ما فيه، فالأمر وإن لم يسر إلى الجهة الأولى - لاشتمالها على أزيد من