وجوداتها ومصاديقها، أو أحد أفرادها تخييرا شرعيا، والأول مقطوع العدم في طلب الطبائع مطلقا والثاني فيما كان المطلوب صرف الوجود، والثالث خلاف ظاهر الأدلة، إذ ظاهرها إرادة نفس الطبيعة لا أحد مصاديقها.
والجواب: أن المتصور في كل فرد من طبيعة ما أمور ثلاثة:
أحدها - هذا الموجود بجميع لوازمه ومصاحباته التي كل منها فرد لمقولة على حدة.
ثانيها - نفس الحيثية التي بها صار فردا للطبيعة المفروضة بالغاء لوازمه، لكن مع حفظ تشخص هذه الحيثية وهذيته، بحيث كان المطلوب منه - لو تعلق بها الطلب - خصوص هذا الشخص قبال سائر الأشخاص والأفراد.
وثالثها - هذه الحيثية بما أنها وجود للطبيعة بإلغاء لوازمه الخارجة عن الفرد، وإلغاء هذيته المتقومة بها شخصيته، قبال سائر الأشخاص، بحيث كان المنظور إليه أنها وجود للطبيعة، فالأمر - مثلا - يتعلق بالخارج بلحاظه بهذا النحو الثالث، وحيث إن كل فرد واجد لنفس هذا المعنى بلا نقيصة، كيف وهو وجود الطبيعة كان اللازم منه تخيير المكلف في ايجاده في ضمن أي فرد شاء - في الأوامر المتعلقة بالطبيعة بنحو صرف الوجود - ولزوم الإتيان بجميع أفرادها، أو حرمة الإتيان بأي منها - في النواهي والأوامر المتعلقة بها بنحو مطلق الوجود - فكما أنك إذا كنت تشرب ماء - لا نظر لك إلى خصوصية أصلا - فمرادك وما أنت بصدد شربه بحيث لا ترضى بتركه ليس هذا الفرد بهذيته، بل بما هو وجود لطبيعة الماء، فكذلك إذا أمرت باحضاره فإنما تأمر بمثله، ولازمه التخيير المزبور كما عرفت.
فحاصل الكلام في المقام، توضيحا للمرام، أنه لا شك في أن قوام العلم والظن والحب والإرادة - بالنظر الدقي - إنما هو بوجود لما تعلقت به من سنخ نفس هذه الأوصاف، إلا أن المعلوم أو المحبوب - مثلا - عند العقلاء ليس نفس هذا الوجود والصورة، بل إنما هو وسيلة لنيل الخارج ومرآة له - كما في إخباراتهم - فالمراد والمشتاق إليه هو متن الخارج، وأما الوجود الذي به قوام هذه