لخلق مصلحة في نفس السلوك لا في المتعلق (وتلك المصلحة مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع (1)).
فهو آخذ من المخطئة التزامهم بجعل الطريقية للطرق والامارات، ومن المصوبة كونها سببا في خلق المصلحة.
وأهم ما يورد به على هذه الفكرة عدم نهوض الأدلة بها، لان هذه الأدلة التي تقدم الحديث عنها في أكثر الأبواب السابقة، ليس فيها ما يشير إلى أكثر من جعل الطريقية أو الحجية لما قامت عليه، أما خلق مصلحة في السلوك فلم تتعرض له بقليل أو كثير، وقد قرب بعض الأساتذة رجوعها إلى التصويب المعتزلي وحملها بعض مفارقاته، وليس المهم تحقيق ذلك بعد أن كانت الأدلة ليست ناهضة بأكثر من جعل الطريقية لها.