الحكم به (1)).
والظاهر من الجواز هنا الجواز بالمعنى العام في مقابل المنع لا الإباحة، لتعين الرجوع إلى الغير في هذا الفرض.
وإذا صح هذا اتضحت أوجه المناقشة في جميع تلكم الأقوال، إذ لا دليل عليها، وغاية ما يدل عليه دليل الجواز هو هذا المقدار وليس في الأدلة كل هذه التفصيلات التي ذكروها، فلا حاجة إلى الإطالة بردها.