الأصول العامة للفقه المقارن - السيد محمد تقي الحكيم - الصفحة ٦١٤
الحكم به (1)).
والظاهر من الجواز هنا الجواز بالمعنى العام في مقابل المنع لا الإباحة، لتعين الرجوع إلى الغير في هذا الفرض.
وإذا صح هذا اتضحت أوجه المناقشة في جميع تلكم الأقوال، إذ لا دليل عليها، وغاية ما يدل عليه دليل الجواز هو هذا المقدار وليس في الأدلة كل هذه التفصيلات التي ذكروها، فلا حاجة إلى الإطالة بردها.

(1) القوانين المحكمة، ج 2 ص 163.
(٦١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 609 610 611 612 613 614 615 617 618 619 620 ... » »»
الفهرست