نماذج منها - بين صحيح لا يدل بمضمونه، ودال لا يصح سندا، فهي لا تنهض بإثبات ما سيقت له.
على أن الحق يقتضينا ان نسجل ان القائلين بالتخيير لم نعرف لاحد منهم فتوى فقهية مستندها ذلك، وربما وجدت في الموسوعات وضيعها علينا نقص الفحص.
ثم إن هذه الأدلة، لو تمت دلالتها، فهي لا تنعرض إلى أكثر من التعارض بين الاخبار، ولا صلاحية فيها لاستيعاب أبواب التعارض كلها، فالدليل إذن أضيق من المدعى.
ولذا لم نعرف من عمم أدلة التخيير إلى جميع الأبواب، فالقاعدة تبقى محكمة، ومقتضاها التساقط إلا في الاخبار، بناء على تمامية هذه الأدلة.