للعوامل الطبيعية التي نعرفها كالأئمة الثلاثة الجواد والهادي والعسكري خير ما يصلح للتأييد.
فتعميم السنة اذن لهم في موضعه.
وما أروع ما نسب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي من الاستدلال على إمامة الإمام علي بقوله: (استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه دليل إمامته (1))، وهو دليل يصلح للاستدلال به على إمامة جميع الأئمة إذ لم يحدث التأريخ في رواية صحيحة عن احتياج أحد منهم إلى الاستفسار عن أي مسألة أو أخذها أو دراستها من الغير مهما كان شأنه عدا المعصوم الذي سبقه، ولو وجد لحفلت بذكره أحاديث المؤرخين كما هو الشأن في نظائره من الأهمية، وبخاصة وان الشيعة يفترضون لهم ذلك.
وتمام ما انتهينا إليه من بداية الحديث عن السنة إلى هذا الموضع، ان حجية السنة في الجملة من ضروريات الاسلام، بل لا معنى للاسلام بدونها، فإطالة الحديث في التماس الحجج لها من التطويل غير المستساغ لوسط اسلامي، وان كنا محتاجين في الجملة لإطالة التحدث حول بعض ما ورد من التعميمات فيها إلى الصحابة، أو الأئمة من أهل البيت.