على عدم اطمئنان صاحبها إليها ولسانها (عن مالك أنه بلغه ان رسول الله)، ولعل الموطأ هو أقدم مصادرها في كتب الحديث، كما أن ابن هشام هو أقدم رواتها في كتب السير (1) فيما يبدو.
وما عدا هذين الكتابين، فقد ذكرها ابن حجر في صواعقه مرسلة، وذكرها الطبراني فيما حكي عنه (2).
ومثل هذه الرواية - وهي بهذه الدرجة من الضعف لأنها لا تزيد على كونها مرفوعة أو مرسلة، ولو قدر صحتها فهي لا تزيد على كونها من أخبار الآحاد - هل يمكن ان تقف بوجه حديث الثقلين مع وفرة رواته في كتب السنة وتصحيح الكثير من رواياته، كما سبق بيانه؟
هذا كله من حيث سند الحديثين.
أما من حيث المضمون، فأنا - شخصيا - لا أكاد أفهم كيف يمكن أن تكون السنة مرجعا يطلب إلى المسلمين في جميع عصورهم أن يتمسكوا بها إلى جنب الكتاب، وهي غير مجموعة على عهده (صلى الله عليه وآله) وفيها الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد.
ولقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمدينة وأصحابه كما يقول ابن حزم:
(مشاغيل في المعاش، وتعذر القوت عليهم لجهد العيش بالحجاز، وانه كان يفتي بالفتيا ويحكم بالحكم بحضرة من حضره من أصحابه فقط، وأنه إنما قامت الحجة على سائر من لم يحضره (صلى الله عليه وآله) بنقل من حضره، وهم واحد أو اثنان (3)).
وإذا صح هذا وهو صحيح جدا لان التاريخ لم يحدثنا عنه (صلى الله عليه وآله) أنه كان يجمع الصحابة جميعا، ويبلغهم بكل ما يجد من أحكام، ولو