الذاتي في الوجود - فالتركيب - عندئذ - في مورد الاجتماع - لا محالة - يكون انضماميا، لفرض عدم اتحاد ما تعلق به الأمر مع ما تعلق به النهي، ويكون مصداق أحدهما في الخارج غير مصداق الآخر وجودا وماهية، غاية الأمر أنهما متلازمان في الوجود في مورد الاجتماع.
وقد تقدم غير مرة: أن الصحيح هو: عدم سراية حكم أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر، وعليه فلا مناص من القول بالجواز.
ومثاله: التكلم في الدار المغصوبة إذا فرض أنه مأمور به، فإن التكلم وإن كان عنوانا متأصلا لفرض أنه من مقولة الكيف المسموع. إلا أنه ليس منشأ لانتزاع عنوان الغصب خارجا ضرورة انه ليس تصرفا في الدار، ليكون مصداقا له ومنشأ لانتزاعه، بل المنشأ له انما هو الكون فيها الذي هو من مقولة الأين. ومن الواضح انه مغاير للتكلم بحسب الوجود الخارجي، لفرض أنه من مقولة والتكلم من مقولة أخرى، والمفروض استحالة اتحاد المقولتين واندراجهما تحت حقيقة واحدة.
وعلى هذا، فلا مانع من أن يكون العنوان الذاتي متعلقا للأمر والعنوان الانتزاعي متعلقا للنهي أصلا، لفرض أن منشأ العنوان الانتزاعي مغاير مع العنوان الذاتي في الخارج وجودا وماهية، ومعه لا يلزم من اجتماعهما في مورد كون شئ واحد مصادقا للمأمور به والمنهي عنه معا.
ومن هذا القبيل: الأكل في الأرض المغصوبة فإنه ليس تصرفا فيها بنظر العرف ليكون منشأ لانتزاع عنوان الغصب، بل الغصب منتزع من أمر آخر مغاير له وجودا، وهو الكون فيها، فلا يلزم من فرض تعلق الأمر بالأكل اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد.
الثالثة: - وهي: ما إذا كان كلا العنوانين من الماهيات الانتزاعية - أيضا لابد من ملاحظة أن العنوانين المتصادقين في مورد الاجتماع هل ينتزعان من موجود واحد في الخارج، بمعنى: أن ذلك الموجود الواحد باعتبار منشأ لانتزاع أحدهما