يكون منشأ انتزاعه مباينا للعنوان الذاتي وجودا وماهية؟
فعلى الأول: بما أن المطابق لهما واحد في مورد الاجتماع والتصادق فلابد من القول بالاستحالة والامتناع في المقام.
وعلى الثاني بما أنه متعدد فيه فلا مانع من القول بالجواز أصلا.
وبكلمة واضحة: أن العنوانين المتصادقين في مورد لا يخلوان: من أن يكونا من العناوين الذاتية والمقولات الحقيقية، وأن يكون أحدهما من العناوين الذاتية والآخر من العناوين الانتزاعية، وأن يكون كلاهما من العناوين الانتزاعية ولا رابع في البين.
فالنتيجة: أن الصور في المقام ثلاثة:
الأولى: - وهي ما إذا كان كلاهما من العناوين المتأصلة - قد تقدم آنفا: أن تعدد العنوان المقولي في مورد لا محالة يوجب تعدد المعنون والمطابق فيه، بداهة أنه كما يستحيل اتحاد مقولة مع مقولة أخرى واندراجهما تحت مقولة ثالثة كذلك يستحيل اتحاد نوع من مقولة مع نوع آخر من هذه المقولة، أو فرد من هذه المقولة مع فرد آخر منها... وهكذا، وذلك لما برهن في محله: من أنه لابد في المركب الحقيقي من أن تكون له جهة وحدة حقيقية، لوضوح أنه لولا تلك الجهة لكان التركيب اعتباريا.
ومن الواضح جدا أن جهة الوحدة الحقيقية لا تكون إلا إذا كان أحد جزئي المركب بالقوة والآخر بالفعل ليكونا موجودين بوجود واحد. وأما إذا كان كلاهما بنحو الفعلية والتحصل فيستحيل أن تكون بينهما جهة وحدة حقيقية، ضروة أن كل فعلية تأبى عن فعلية أخرى.
وعلى ضوء هذا البيان قد ظهر: أنه لا يمكن اتحاد فردين من مقولة واحدة فضلا عن مقولتين. أضف إلى ذلك ما ذكرناه: من أن المقولات أجناس عاليات فلا يمكن أن يكون فوقها جنس آخر.