متصور، وإمكان اعتباره لا يخلو من مناقشة تأتي إن شاء الله تعالى (1).
وأما عنوان " المجموع " أو " الجميع " أو عنوان آخر شبيه ذلك، فهو غير ممكن. وهكذا لا يعقل كون الوجوب بنحو المشروط والمعلق، كما مر في الوجوب التخييري (2).
نعم، يعقل كونه بنحو الواجب التخييري، بمعنى أن يعتبر وجوب الغسل على زيد، أو على عمرو، فيلزم - بحسب العقل - قيام الآحاد لأداء الفريضة، حتى لا يخل بمطلوب المولى، وإلا فيستحق الكل العقاب.
فبالجملة: هناك دعاو ثلاث:
الدعوى الأولى: أما إمكانها، فلأن الإيجاب على الكل بنحو العموم الاستغراقي تارة: يقع بغرض صدور الطبيعة من كل واحد، وهذا محال، مع عدم إمكانه ثبوتا أو عدم كونه مطلوبه إثباتا، وهكذا مع فرض مبغوضيته.
وأخرى: يقع لأجل أن المولى يرى إمكان تخلف العباد عن مرامه وطلبه، ولأجل مثله يتمكن من ترشيح الإرادة الجدية بالنسبة إلى بعث الناس عموما. وهذا مع مراجعة الوجدان من الواضحات.
نعم، فيما إذا كان الفرد الثاني مبغوضا، فلا بد من إعلام ذلك بإحدى الدلالات الممكنة، ولا يلزم منه كون الإيجاب العمومي غير ممكن، كما ترى. فما يظهر من المتأخرين (3)، حتى الوالد المحقق - مد ظله (4) - من إنكار إمكان ذلك، غير موافق للتحصيل جدا.