عن الكل بإتيانها، لأنه مقتضى كون المكلف به نفس الطبيعة، بخلاف ما إذا كان المكلف به صدور الطبيعة من كل أحد، فإنه من العموم الاستغراقي المستتبع للوجوب العيني (1).
أقول: هذا ما أفاده سيدنا الأستاذ البروجردي (قدس سره) (2) ونظره إلى أن متعلق الوجوب إذا كان نفس الطبيعة، فلا بد وأن يسقط التكليف عن الكل، لما أنه في إتيان واحد بها قد حصل تمام ما هو مورد الأمر، ولا يبقى الموضوع حتى يبقى سائر الأوامر الانحلالية.
ويتوجه إليه من الإشكالات، ما مر حلها في إمكان توجيه التكليف العمومي الاستغراقي، مع كون المأمور به غير قابل للتكرار طولا (3).
والفرق بينه وبين كون المأمور به صرف الوجود، يحصل في مسألة جواز الإتيان بالأفراد الكثيرة عرضا، فإنه على الأول يصح، وعلى الثاني لا يصح، لأن الصرف لا يقبل التكرار مطلقا.
وربما يشكل تصوير كون الموضوع صرف الوجود، لأنه بحسب التكوين قابل للتكرار، وبحسب الاعتبار يكون عنوان صرف الوجود، من الطبيعة القابلة للتكرار عرضا، كسائر المفاهيم، فما هو ليس بقابل للتكرار، حقيقة خارجية تكون صرف الوجود، وأما مفهوم صرف الوجود، فهو يصدق على كل واحد من الأفراد العرضية، لأن الفرد الخارجي لا يكون صرفا واقعا، والصرفية الاعتبارية تجتمع مع كل واحد من الأفراد العرضية.
اللهم إلا أن يقال: إن هذا المفهوم أريد منه إفادة هذا المعنى والمقصود، وهو