البحث في اللذين بينهما نسبة العموم المطلق.
وقبل الإشارة إلى التفصيل في المسألة، نومئ إلى مطلب ذكرناه سابقا: وهو أن جميع العناوين المختلفة مفهوما - سواء كانت من العناوين الذاتية، أو العرضية، وسواء كانت من العناوين المحمولة بالضميمة، أو تكون خارجة المحمول - مختلفة بحسب الجهة صدقا، ولا يعقل وحدة الجهة صدقا مع تعدد العنوان مفهوما بالضرورة، لامتناع انتزاع الكثير من الواحد بجهة واحدة حتى في البسيط الحقيقي، فقد عرفت اختلاف منشأ اعتبار " العالم " و " القادر " من الوجود المطلق البسيط من جميع الجهات من غير لزوم التركيب في الذات (1).
فالمراد من أن بين المفهومين تارة: عموما من وجه، وأخرى: تباينا، وثالثة:
تساوقا، ورابعة: عموما مطلقا، هو أن المفاهيم المختلفة صدقا، والمتفاوتة حقيقة في الخارج، تارة: يتحدان بحسب الصدق، ويكونان متلازمين صدقا، كالوحدة والوجود.
وأخرى: غير متلازمين صدقا وانطباقا، وهو بين المتباينات، كالحجر والإنسان، والعامين من وجه، والمطلقين.
والمراد من " التساوي " هو التوافق صدقا، لا التساوي مفهوما، لأن المفروض هو اختلافهما مفهوما.
إذا تبين ذلك، يتبين فساد بعض المقالات في هذه المقامات، والأمر أوضح على أهله.
ثم اعلم: أن جريان النزاع في المطلق والمقيد عندنا ممنوع، لأن اختلاف المطلق والمقيد ليس يورث اختلافا في وحدة متعلق الأمر والنهي، فلو قال:
* (أقيموا الصلاة) * وقال: " لا تصل في المغصوب " فلا يكون بين العنوانين فرق في