وأورد عليه الطوسي (قدس سره) (1) بشبهة الفصل أيضا، لاحتمال تقدم الزمان المعلوم انتقاض كل منهما على زمان حكم فيه ببقاء كل منهما.
ولقد تقدم جوابه أيضا بأن ما هو الفاصل بين الزمانين ما (2) هو طرف المعلوم بالاجمال ولا [يحتمل] فيه الفصل بزمان العلم، لان المعلوم بالاجمال من الزمانين يستحيل سرايته - بوصف معلوميته - إلى طرفيه، فطرفا المعلوم بالاجمال واقعا [مشكوكان] فلا مجال لتمامية هذه الشبهة لا في المقام ولا في المقام السابق كما عرفت.
نعم هنا شبهة أخرى في جريان كل واحد من الأصلين في خصوص المقام بلا [جريانها] في المقام السابق، و [هي] أن الغرض من [استصحاب] الموجود الاجمالي في كل واحد من المعلومين إن كان جره بالنسبة إلى الأزمنة التفصيلية ففيه ان زمان الشك فيها غير متصل باليقين، بمعنى انه لو تمشى قهقري لما اتصل [ب‍] زمان اليقين بالوجود، بل جميعها زمان الشك به. والمنصرف في أخبار الباب هو احراز تلك الجهة من الاتصال. مع أن جر المتيقن في الزمان الثاني من الأزمنة التفصيلية غير معقول، لعدم الشك في بقائه، لأنه مردد بين زمان الارتفاع [و] الحدوث، وفي الزمان الثالث وإن كان مشكوك البقاء ولكن لا يحتمل فيه الارتفاع، للجزم إما بارتفاعه في الآن السابق أو [ببقائه] في هذا الآن فلا يكون في البين زمان نشك في بقاء المستصحب وارتفاعه فيه، ونظر الأخبار هو التعبد بالبقاء في زمان الشك في البقاء والارتفاع فيه.
نعم مثل ذلك المعنى متحقق بالنسبة إلى [الزمان] الاجمالي المشار إلى كونه