ذا يتردد الأمر بين كون النظر إليه دقيقيا أو تسامحيا بلا تصوير جامع بين النظرين إلا مفهوم النظر الذي هو أجنبي عن [واقعيته] التي بها قوام ارجاع الضمير كما لا يخفى.
بل ولولا حفظ تلك الخصوصية بين المتعلقين وكون تمام النظر في متعلقي الوصفين إلى صرف الطبيعة لا يقتضي هذا المقدار إبقاء ما كان. ففي الحقيقة منشأ استفادة التعبد بالبقاء فيما حدث إنما هو من جهة ملاحظة الخصوصية في المتعلقين، إذ حينئذ لا يكاد يصدق مثل تلك الجهة إلا بوحدة المتعلقين في الخارج [وجودا غير] المنفك [عن] كون متعلق الشك جهة بقائه، وإلا فليس في لفظ " اليقين " بقاء أصلا.
بل ولئن دققت النظر ترى أن المسامحة في إرجاع الضمير المزبور في الرواية بقرينة موردها [تصلح] أيضا أمر المسامحة في بقاء موضوع الاستصحاب، إذ لا ينفك مثل تلك المسامحة أيضا عن وحدة المتعلقين بنحو من العناية.
وحينئذ فيكون المقام من باب ايجاد المسامحة في نفس عنوان الحكم بلا مسامحة حينئذ في تطبيقه، بل كان تطبيق مدلول الرواية على البقاءات المسامحية من التطبيقات الدقيقة العقلية، نظير سائر العناوين الاخر الواقعية في غير حكم وضعي [أو] تكليفي، من مثل الأوزان والمقدار وغيرهما.
وبعد هذا البيان لا يبقى مجال الاشكال في شرح اتحاد القضيتين بكونه بنظر العرف أو بنحو من الدقة أو بحيث دليل تلك الكبرى الايراد (1) لمثل هذا الاشكال مجال في فرض عدم قرينيته على [تطبيق] مورد الرواية على الاستصحاب، كيف وبعد التطبيق المزبور لا محيص من اعتبار المسامحة في وحدة المتعلقين، وبعد ذلك