الاستصحاب جريانه في مورد يكون العمل من لوازم واقع المستصحب.
ثم في فرض ترتب الآثار المزبورة على واقع النبوة يجري الاستصحاب فيها وإن قلنا بأنها من مرتبة كمال نفسه الشريفة بلا احتياج إلى جعل [إلهي] فيها، كما أنه على فرض عدم ترتب الأثر المزبور على النبوة الواقعية لا يجري استصحابها وان قلنا بأن النبوة أو الإمامة من المناصب المجعولة الإلهية، إذ مجرد جعله المستصحب لا يجدي في الاستصحاب ما لم يترتب عليه أثر عملي كما لا يخفى هذا.
وعلى أي حال لا يجدي مثل هذا الأصل للشاك بين الشريعتين إلا مع علمه بحجية الاستصحاب لدى كليهما وإلا فمجرد علمه بحجيته لدى الأول أو الثاني غير مجد في صحته، لأن علمه من قبل الثاني بحجية الاستصحاب دوري، ومن قبل الأول مستلزم للجزم بمخالفة الاستصحاب للواقع، لملازمة حجيته مع نسخه واقعا وبذلك يستحيل العلم الاجمالي بنبوة الأول إما واقعا أو استصحابا كما لا يخفى.
ثم في كونه اقناعيا للشاك المزبور واضح، ولكن ليس شأن المتدينين بدين النبي السابق أن [يتشبث] به، لأنه على فرض كونه متدينا بدين النبي السابق [لا مجال له] أن [يتشبث] بالاستصحاب لعدم الدين الحقيقي مع الشك [بحقية دينه]، كما أنه لا مجال له لالتزام الضدين (1) آخر، نعم له التشبث في مقام إلزام الشاك المجاهد في تحصيل الواقع في صورة جزمه بحجية الاستصحاب ولو من جهة غفلته عن مخالفة الثاني للأول كما لا يخفى.
ومن تلك البيانات اتضح فساد تشبث الكتابي في قبال المسلمين