الموضوع كان لاستصحاب بقاء القضية السالبة المحصلة كمال مجال.
وتوهم: عدم مساعدة العرف على الاستصحاب المزبور حتى في الصفات الزائدة، نظرا إلى قصر نظرهم في القضية المشكوكة [على] وجود الموضوع المعدوم في القضية المتيقنة، فلا يرون بين هاتين القضيتين اتحادا أصلا.
مدفوع: بأن مرجع ذلك إلى عدم إحصاء العرف القضية السالبة بانتفاء الموضوع في السالبة المحصلة، وعهدة هذا المعنى على مدعيه، وإلا فمع فرض تصديقهم - ولو [بارتكازيتها] - فلا محيص من حفظ وحدة ما يشار إليه قبل الوجود وبعده، فإنه لم يكن كذا والآن كان كذا ولم يكن أيضا، فتلك الوحدة كافية في اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة نظير وحدة الموضوع في استصحاب عدم الشئ أو وجوده من نفس الذوات المقررة في عالمها المحفوظة بين حالتي الوجود والعدم.
نعم لو كان الأثر لذات الموضوع [للمحمول] السلبي [لما كان] مجال لاستصحاب مثل هذا المعنى، لعدم العلم بالحالة السابقة من الارتباط بالعدم المسمى بالقضية المعدولة.
وبالجملة نقول: إنه على [فرض] كون مثل تلك الإضافات اعتبارية محضة - على وجه لا يكون الخارج إلا ظرفا لمنشئها وان موضوع الآثار في الحقيقة هو هذه المناشئ - لا يبقى مجال لاستصحاب سلب هذه الأوصاف بنحو السلب المحصل، ولكن لازمه عدم جريان الاستصحاب في أنظارها من مثل القرشية وأمثالها من الاعتبارات التي كانت من [الخارجات المحمولة] لا المحمولات بالضميمة، بل وبناء عليه لا يبقى مجال لاستصحاب سلب الاتصاف ونفي العلقة فيها بنحو مفاد " كان " التامة أيضا، إذ مثل تلك الجهات الزائدة من الذات اعتبارية محضة خارجة من موضوع الأثر، وما هو [الموضوع] هو الذوات الخاصة