الوجوب في هذا القسم أيضا، وفيها أيضا عدم وجوب عصب الجرح.
وأطلق في " الخلاف (1) والمبسوط (2) " عدم وجوب العصب وأن حمله على الاستحاضة ونظائرها قياس. وفي " الخلاف (3) " الإجماع عليه وزيادة أنه حرج منفي في الشرع. قال الفاضل (4): ويمكن تخصيص ما فيهما بما يتضمن الحرج.
وفي " المنتهى (5) ونهاية الإحكام (6) " وجوب إبدال الثوب بطاهر لو تيسر لانتفاء المشقة، فأطلق فيهما وجوب الإبدال مع الإمكان. واستشكل الإبدال في " التحرير (7) " مطلقا. وفي " كشف الالتباس (8) " لا يجب كما في بعض ما سلف من الكتب السالفة.
وفي " نهاية الإحكام (9) " أيضا لو تمكن من إبداله بما فيه أقل من درهم فإشكال أقربه عدم الوجوب. قال الفاضل الهندي (10): والوجوب عندي أظهر.
وفي " نهاية الإحكام (11) والمنتهى (12) " لو ترشش عليه من دم غيره فلا عفو.
ونقله الأستاذ (13) الآقا أيده الله تعالى عن بعض من قرب من زمانه ورده بالإجماع