" كشف اللثام (1) " والمراد بكونهما متعاقبين كون كل طهارة من متعلق الشك عقيب حدث لا طهارة أخرى وكل حدث عقيب طهارة لا حدث آخر. وإنما اعتبر الاتحاد والتعاقب، لأنه بدونهما لا يطرد الأخذ بمثل ما كان قبلهما، لأنه لو زاد عدد الطهارة مثلا على الحدث وكان قبلهما محدثا لم يكن الآن محدثا. والمراد بالاستصحاب لازم الاستصحاب وهو البناء على نظير السابق، كما نقل عنه، كما عرفت (2). وكما في " جامع المقاصد (3) " قال في " كشف اللثام " معنى استصحبه استلزم يقينه، ذلك كونه على مثل السابق عليهما أو بنى على مثل السابق كأنه استصحبه، لأنه إن علم السابق عليهما بلا فصل فهو عالم بأنه على مثله وإن علم السابق عليهما بفصل أو احتمال فصل، فإن كان الطهارة علم بانتقاضها وارتفاع ناقضها وهو شاك في ارتفاع الناقض، وإن كان الحدث علم بارتفاعه وانتقاض رافعه وهو شاك في ارتفاع الناقض (4)، إنتهى.
وفي " المنتهى " قال أولا: لو تيقن الطهارة والحدث معا وشك في المتقدم، فالمشهور عند أصحابنا الإعادة. وهو الأقوى عندي وأحد قولي الشافعي، ثم نقل عن الشافعي الرجوع إلى الزمان السابق على تصادم الاحتمالين، فإن كان حدثا بنى على الطهارة وإن كان متطهرا بنى على الحدث ثم ضعفه، ثم قال فرع: لو تيقن أنه وقت الزوال نقض طهارته وتوضأ عن حدث وشك في السابق، فهاهنا الوجه استصحاب حاله السابق على الزوال إلى آخر (5) ما ذكره. ولعله أراد بهذا الفرع الأخير ما ذكره هنا في الكتاب، فتأمل.
وفي " التذكرة " حكى الوجوه الثلاثة عن العامة، لكنه علل وجه البناء على