ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه، وقد سمى الأخبار الواقع هو فيها بالصحة كثيرا، ويبنى على توثيقه صحة الطرق الكثيرة من الفقيه، المصرحة بصحتها وذلك غير مخفي على المتتبع مع التصريح بتوثيقه فلا يعارض ما نقله الكشي عن علي بن الحسن بن فضال أنه كان من الناووسية، وأيضا روايات كثيرة دالة عليها، وعلى أن أرواثها أكثر (أكبر خ) من ذلك لكنها غير صحيحة (1).
وبالجملة الظاهر طهارة روثها لعدم صحة الدليل على النجاسة مع دليل الطهارة.
وفي البول اشكال، لأن الأصل مندفع بالأخبار المعتبرة والحرج غير ظاهر فلا يخالف السهلة، والشهرة لا تنفع معها، والجمع بين الأخبار لا يتم لتقديم الصحيحة ووجوب تخصيص العام بوجود الخاص، فتخصص الحسنتان (2) على تقدير الحجية والعموم، لأنهما عامتان، وما يدل على نجاسة بولها خاص، وخبر عبد الرحمان (3) يدل عليه، وفي خبر زرارة إشارة إليه، ولفظ الكراهة في هذا الخبر (4) غير صريح في عدم التحريم، بل يشعر بالتحريم لأن السائل فهم ذلك حتى قال: (أليس بمأكول)، إذا المعلوم والمشهود هو عدم نجاسة بول المأكول، لا عدم كراهيته.
وأيضا يشعر بأن المراد بالمأكول في هذا المقام ما خلقه للأكل، وهذه الحيوانات ليست منه فلا يشملها دليل طهارة بول المأكول، بل ذلك يشعر بنجاسته مع عدم صحة السند وكذا خبر المعلى وابن أبي يعفور، وخبر أبي الأعز وإن كان في الفقيه المضمون (5) حسنا (لإبراهيم) إلا أن حال نفسه غير ظاهر،