والأزلام وليسا بنجس واتفاقا قال في الكشاف: بحذف المضاف أي (إنما تعاطي الخمر والأنصاب والأزلام رجس،) ويشعر به أيضا (من عمل الشيطان)، وعموم الاجتناب بحيث يدل على النجاسة، غير ظاهر أيضا كما في الأنصاب والأزلام و هو ظاهر، ولأن المتبادر منه إلى الفهم في الخمر هو الشرب كالنكاح في الأمهات، ومنه يعلم حال عدم الفلاح.
وليس في الأخبار ما يصلح حجة إلا المكاتبة، ودلالتها غير صريحة لأن قول أبي عبد الله عليه السلام كان مع قول أبي جعفر عليه السلام أيضا، نعم انفراده عليه السلام يشعر بأنه قوله فقط لكن ليس بصريح ففيها اجمال ما ولا تصلح للاحتجاج في مثل هذه المسألة بانفراد ها لما ستقف عليه وإن صلحت للاحتجاج للظهور في الجملة لكنها مكاتبة، والمشافهة خير منها.
وأما دليل طهارته، فالأصل، والاستصحاب، ودليل كل شئ طاهر حتى تعلم أنه نجس (1)، مع حمل العلم على اليقين لا الظن كما مر، وفتوى أكثر الأصحاب بأن الظن لا يكفي في النجاسة إلا أن يكون عن دليل شرعي قام البرهان على قبوله مثل شهادة الشاهدين، والبعض منع منه أيضا والأخبار الكثيرة.
(منها صحيحة أبي بكر الحضرمي في النبيذ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ قال: نعم الخبر (2) النبيذ أعم من أن يكون مسكرا أم لا فيساوي الخمر.
وليس فيه إلا علي بن الحكم المشترك بين الثقتين وغيره، والظاهر أنه الثقة بقرينة نقل (أحمد بن محمد بن عيسى) عنه لأنه الذي ينقل عنه كما ذكره الشيخ في فهرسته وغيره ولتسمية كثير من الأخبار الواقع هو فيه الصحة كما لا يخفى على المتتبع المتأمل.
وقال في رجال ابن داود في باب (الكنى نقلا عن الكشي:) إن أبا بكر الحضرمي ثقة، ولكن ليس كذلك فهو من أغلاط كتابه وأيضا سمى الخبر الواقع