يملكه جماعة الناس، فإن المليك مالك لما يملكه رعاياه له أن يتصرف فيما يملكونه من غير أن يعارض تصرفهم تصرفه ولا أن يزاحم مشيتهم مشيته فهو في الحقيقة ملك على ملك، وهو ما نصطلح عليه بالملك الطولي كملك المولى للعبد وما في يده.
والله سبحانه مالك كل شئ ملكا مطلقا، أما انه مالك لكل شئ على الاطلاق فلأن له الربوبية المطلقة والقيمومة المطلقة على كل شئ.. وأما أنه مليك على الاطلاق فهو لازم كونه مالكا للموجودات... هذا هو الحقيقي من الملك والملك.
وأما الاعتباري منها فإنه تعالى مالك، لأنه هو المعطي لكل من يملك شيئا من المال ولو لم يملك لم يصح منه ذلك، ولكان معطيا لما لا يملك لمن لا يملك، وهو تعالى مليك يملك ما في أيدي الناس، لأنه شارع حاكم يتصرف بحكمه فيما يملكه الناس كما يتصرف الملوك فيما عند رعاياهم. (انتهى ملخصا).
فالأنفال والغنائم والفئ ملك لله سبحانه ولرسوله (صلى الله عليه وآله) بتمليكه تعالى إياه ثم يملكها من ملكهم الرسول والامام صلوات الله عليهما وآلهما ملكا طوليا فكل إنسان مالك لما تملكه شرعا، وله أن يتصرف فيه كيف شاء ومتى شاء إلا أن يزاحمه تصرف الرسول أو الامام، إذ هما أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأمره نافذ فيهم وفي أموالهم، وذلك معنى الولاية (وراجع مصباح الفقاهة للعلامة الهمداني في أول كتاب الخمس).
تنبيه:
قد يستعمل الاقطاع ويراد منه التمليك وقد يراد غير التمليك قال ابن الأثير في النهاية: والاقطاع يكون تمليكا وغير تمليك ومنه الحديث: " لما قدم المدينة أقطع الناس الدور " أي: أنزلهم دور الأنصار ومنه الحديث: " أنه أقطع الزبير نخلا " يشبه