صحيحته كذا " مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة.
ومثله وقع لهم في المقطوع كثيرا (1).
وبالجملة: فيطلقون الصحيح على ما كان رجال طريقه المذكورون فيه عدولا إمامية وإن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك، حتى أطلقوا الصحيح على بعض الأحاديث المروية عن غير إمامي بسبب صحة السند إليه، فقالوا: " في صحيحة فلان " ووجدناها صحيحة بمن عداه.
وفي الخلاصة وغيرها: أن طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسرة (2)، وإلى عائذ الأحمسي (3)، وإلى خالد بن نجيح (4)، وإلى عبد الأعلى مولى آل سام: صحيح (5).
مع أن الثلاثة الأول لم ينص عليهم بتوثيق ولا غيره، والرابع لم يوثقه وإن ذكره في القسم الأول (6).
وكذلك نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان (7) مع كونه فطحيا.
وهذا كله خارج عن تعريف الصحيح الذي ذكروه في التعريفين، خصوصا الأول المشهور.
ثم في هذا الصحيح: ما يفيد فائدة الصحيح المشهور، كصحيح أبان.
ومنه ما يراد منه وصف الصحة دون فائدتها، كالسالم طريقه مع لحوق الإرسال به، أو القطع، أو الضعف، أو الجهالة بمن اتصل به الصحيح. فينبغي التدبر لذلك؛ فقد زل فيه أقدام أقوام.