ومنع ذلك البصريون قاطبة، وقالوا: الترجي في حكم الواجب فلا ينصب الفعل بعد الفاء جوابا له، وتأولوا القراءة المذكورة بأن النصب بعدها من العطف على التوهم، لأن خبر «لعل» كثر في لسان العرب دخول «أن» عليه.
واعترض ابن هشام على الزمخشري في تخريجه قوله تعالى: «فلا تجعلوا لله أندادا» (1)، أنه يجوز «تجعلوا» منصوبا في جواب الترجي أعني «لعلكم تتقون» (2)، على حد النصب في قراءة حفص «فأطلع».
قال: وهذا لا يجيزه بصري، ثم إن ثبت قول الكوفيين: إن جواب الترجي منصوب كجواب النهي فهو قليل، فكيف تخرج عليه القراءة المجمع عليها؟ (3) انتهى.
وهذا الاعتراض بعينه وارد على من خرج عبارة الدعاء هنا على قول الكوفيين، لأن الرواية بالنصب مجمع عليها فيه.
ونلته بخير أناله - باب تعب - نيلا: أصبته.
والدعوة: المرة من الدعاء.
وأسمع: أفعل تفضيل يجوز أن يكون للفاعل، وبناؤه من ذي الزيادة قياس عند سيبويه كما تقدم، ويجوز أن يكون للمفعول كأشهر وأشغل، أي: أشد مسموعية لديك. ومجيئه للمفعول مقصور على السماع، فيكون من جملة الألفاظ المسموعة فيه، لأنه عليه السلام أفصح العرب في زمانه، ويكون من الشاذ الفصيح.
والجملة من قوله: «هي أسمع» في محل جر صفة لدعوة.
وأو: لأحد الأمرين.