ولا حرام.
قال ابن الجزري: قولهم: لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا الموصول دون صلته، ولا الفعل دون مفعوله ونحو ذلك، إنما يريدون به الجواز الأدائي، وهو الذي يحسن في القراءة ويروق في التلاوة، ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه، اللهم إلا أن يقصد بذلك تحريف القرآن وخلاف المعنى، فإنه يكفر فضلا عن أن يأثم، انتهى (1).
وأما ما ذكره قدس سره من الوصل مع إظهار الهمزة على سبيل الحكاية من غير إسقاطها في الدرج، فهو كلام عجيب ما كان ينبغي أن يصدر عن بعض تلامذته فضلا عن مثله، فإن قطع همزة الوصل في الدرج مختص بضرورة الشعر ولا يرتكبها فحول الشعراء، فكيف تقطع في كلام أفصح الناس في عصره من غير ضرورة؟.
وما ادعاه من الحكاية ليس بصحيح، لأن الحكاية على ما عرفوها إيراد لفظ المتكلم على حسب ما أورده في كلامه، ولفظ ادعوا في كلام الله سبحانه لم يقع مقطوع الهمزة بل موصولها كما رأيته في الآية، فكيف يكون إيراده بقطع الهمزة حكاية له؟ وأما قوله قدس سره: لينفصل كلام الخالق عن كلام المخلوق، فكلام لا حقيقة له ولا يرجع إلى محصول، وقد حكى الله في كلامه المجيد من كلام الكفار وغيرهم جملا مبدوءة بهمزة الوصل فلم يقطعها، ولا نص أحد على استحسان قطعها للغرض المذكور، كقوله تعالى: «قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي» (2)، «قالوا اطيرنا بك» (3)، «قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه» (4)، «قالوا ابنوا له بنيانا» (5)، «وقالوا